-         سمت سوم ـ انعقاد پيمان

ماده ۹ ـ شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل ۱۰ درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمان‏كار‌تضمين‌نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد.

ماده ۱۰ ـ حق ارجاع داوري در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به‌ تصويب انجمن رسيده باشد.

قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل

ماده ۱۱ ـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا اداره درخواست‌كننده انجام خواهد شد و در‌مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب‌ خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يك نفر نماينده ذيصلاحيت به انتخاب انجمن شهر.

ماده ۱۲ ـ در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور صريح قيد‌ گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و يا مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بها مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاء كميسيون تحويل ‌و فروشنده يا پيمان‏كار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه بين اعضاء كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

قسمت پنجم ـ مزايده

ماده ۱۳ ـ فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموال ‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (‌حراج) اقدام نمود.

تبصره ۱ ـ در مورد مزايده حضوري (‌حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح‌شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار است.

ماده ۱۴ ـ مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.

قسمت ششم ـ ساير معاملات شهرداري

ماده ۱۵ ـ شهرداري تهران راساً و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي‌تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌كاري را به طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده ۴ اين آيين‌نامه انجام دهند مشروط بر اين كه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز ‌باشند.

ماده ۱۶ ـ هرگاه شهرداري به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين‌آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در معرض‌اجاره و استجاره قرار مي‌گيرد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدام خواهد شد:

‌الف ـ در صورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و بي‌تفاوت داشته باشد پس از تحقيق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از‌ باصرفه‌ترين آنها به وسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد.

ب ـ اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و توافق مقدماتي با مالك به‌ عمل ‌خواهد آمد.

انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مال‌الاجاره سالانه از شصت هزار ريال تجاوز نكند با تصويب هيأت عالي‌ معاملات شهرداري و در صورتي كه مال‌الاجاره ساليانه بيش از پنجاه هزار ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.

این نصابها با توجه به اخرین اصلاحیه تغییر یافته اند

قسمت هفتم ـ مقررات عمومي

ماده ۱۷ ـ هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش آيد كه جداگانه انجام‌پذير‌نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني‌شهرداريهاي استان يا فرمانداري كل و با موافقت پيمان‏كار و تصويب هيأت عالي معاملات شهرداري و تأييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي‌جديد نبايد از صدي ده كل مبلغ پيمان تجاوز كند.

ماده ۱۸ ـ در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي‌تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه‌نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمان‏كار ابلاغ كند.

ماده ۱۹ ـ در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‏هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين‌كه به تأييد انجمن شهر برسد كافي است.

ماده ۲۰ ـ در موارد استثنايي كه به صلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي‌تواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمان‏كاران شهرداري‌ پيدا مي‌شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورد‌اختلاف بيش از پانصد هزار ريال باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور ‌امكان‌پذير خواهد بود. در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تأييد وزارت كشور برسند.

نصاب این ماده با توجه به اخرین اصلاحیه تغییر یافته است

در سال 1380 ماده ای به آیین نامه مالی شهرداریها تحت عنوان ماده 20 مکرر اضافه شد که متن آن به شرح زیر میباشد:

ماده - متن زير به عنوان ماده (20) مكرر به آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 12/4/1346- الحاق مي گردد.
ماده 20 مكرر - حد نصابهاي تعيين شده در بندهاي (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آئين نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ بانصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و با تصويب هيات وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره - در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت حد نصابهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر ذيربط تا سقف پنج درهزار بودجه مصوب سالانه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات ، بالاتر از اختيار وزيران در معاملات مشابه نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

ماده ۲۱ ـ معاملات شهرداري تهران تابع مقررات آيين‌نامه مربوطه مصوب آذر ماه ۱۳۴۴ كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين‌آيين‌نامه مي‌باشد و اختيارات و وظايف هيأت عالي معاملات در شهرداري تهران به عهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده ۶ آيين‌نامه مذكور خواهد بود.

تبصره ـ در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران مي‌تواند اختيارات مربوط به رييس كارپردازي را به رؤساي نواحي و يا رؤساء مسئولين هر يك از‌واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد.

ماده ۲۲ ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آيين‌نامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداريها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز‌ اجراء هر يك از مواد اين آيين‌نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود.

قسمت دوم ـ امور مالي

فصل اول ـ بودجه

ماده ۲۳ ـ بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام‌ شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراء‌است.

ماده ۲۴ ـ دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه‌ دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده ۲۵ ـ بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامه‌ها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد. طرز تنظيم برنامه و بودجه و‌ تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به ‌وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۶ ـ مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است (‌مدير امور مالي يا رييس حسابداري بسته به وضع تشكيلات شهرداري) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مأمورين ديگر شهرداري‌ رفع مسئوليت نخواهد كرد. شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبق ماده ۳۸ قانون‌شهرداري به او تفويض شده حداقل هفته‌اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره‌اقلام مندرج در آن بدهد.

ماده ۲۷ ـ موعد تصويب نهايي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده ۶۷ قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل‌ مي‌باشد و در صورتي كه انجمن در راس موعد مذكور به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا‌فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱) اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد.

ماده ۲۸ ـ شهردار مي‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش‌دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.

در اجرای ماده 86 قانون شهرداریها که اشعار میدارد مخارج شهرداریها باید به گونه ای باشد که حداقل 40 درصد درآمد شهرداری صرف هزینه های عمرانی گردد با توجه به اینکه سالهاست زمزمه تبدیل بودجه برنامه ای فعلی به بودجه عملیاتی وجود دارد و با توجه به ماهیت بودجه عملیاتی که برای یک عملیات لازم است  تمام  هزینه های درگیر  ومرتبط را اعم از جاری و عمرانی خدماتی و پشتیبانی ان محاسبه گردد به نظر میرسد تناقض آشکار با مفاد ماده 86 خواهد داشت بنابر این قبل از ورود به بحث بودجه عملیاتی لازم است بستر های قانونی ان نیز فراهم شود یکی از این بسترها اصلاح قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداری میباشد.  

فصل دوم ـ درآمدها

ماده ۲۹ ـ درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:

۱ ـ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر).

۲ ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي.

۳ ـ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري.

۴ ـ درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري.

۵ ـ كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي.

۶ ـ اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق‌مي‌گيرد.

تبصره ـ از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه‌ها و حد‌نصاب‌هاي مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداري مي‌باشد.

با توجه به مفادماده 68 قانون شهرداریها که اشعار میدارد:

 ماده 68 قانون شهرداریها

بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري باستثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي‌مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1 ـ 10% سهم بهداري‌.
2 ـ 3% سهم آموزش و پرورش‌.
3 ـ 4% براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميتة ملي پيكار با بيسوادي بمصرف خواهد رسيد.
4 ـ 3% براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي‌.
5 ـ 5/1% سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب‌ديماه 1344.
براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غيرنظامي‌، امور خيريه و سايرتكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه‌به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هرصورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از 40% بودجه سالانه كمتر باشد

لازم است به ابهامات مطرح شده در خصوص پرداخت  نیم درصد کتابخانه های عمومی و اعتبارات شورای اسلامی شهرها تئضیحاتی داده شود

الف : نیم درصد کتابخانه ها :

اگرچه پرداخت نیم درصد کتابخانه ها اخیرا به استناد قانون کتابخانه ها میباشد  که  در آن قانون کلیه درامد های شهرداری مشمول پرداخت سهم گردیده ولی با توجه به صراحت ماده 68 قانون شهرداریها صرفا بایستی میزان درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر) محاسبه و نیم درصد آن مبلغ پرداخت شود اما بر اساس بخشنامه بودجه سالیانه نیم درصد کلیه درامد ها  به استثناء وام و کمکهای عمرانی دولت محاسبه و در وجه هیات امناء کتابخانه عمومی هر شهر واریز شود در حالیکه با توجه به قائده تقدم و تاخر قانونی به نظر میرسد ابهام قانونی کاملا مشهود است بنابراین لازم است در این زمینه بررسی و برای ایجاد وحدت رویه ابهامات موجود حل و فصل شود.

ب: اعتبار شورای اسلامی شهرها از محل اعتبارات شهرداریها

اختلاف ناشی از محاسبه درصد سهم هریک از شهر های کشور و تفاوت آن با میزان پرداختی به شورای فرادست و مغایریت آن با ماده 73 قانون شهرداریها که به موجب آن درامد های هر شهر منحصرا به مصرف همان شهر میرسد و بدین ترتیب پرداخت بخشی از اعتبارات یک شهر جهت مصرف در شورای فرادست مغایرت دارد.

ماده ۳۰ ـ هر شهرداري داراي تعرفه‌اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات ‌تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي‌شود درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي‌گردد يا هر تغييري كه در نوع و‌ميزان نرخ آنها صورت مي‌گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي‌شود.

وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع‌ و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد.

با توجه به تصویت قانون تجمیع عوارض و به دنبال آن قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ۱۳۸۷/۱۱/۰۹شیوه تهیه و تصویب تعرفه عوارض شهرداریها برابر ماده 50 قانون مذکور به شرح زیر میباشد

ماده 50 _ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره 1 _ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند

ماده ۳۱ ـ تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به عهده مأمورين تشخيص با كساني است‌ كه از طرف شهرداري يا سازمان‌هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به‌آنها داده شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي‌نظري را در‌تشخيص‌هاي خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح‌ پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جا نباشد كه در اين‌ صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب‌ موكول به وصول كليه بدهي است.

طبق ماده ۷۳- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت این ماده به شرح زیر اصلاح شده است

ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۲ ـ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

فصل سوم ـ هزينه‌ها

ماده ۳۳ ـ پرداخت هزينه‌ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است:

‌الف ـ ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي به تصرف‌شهرداري در آمده بدين وسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.

ب ـ تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود.

ج ـ صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته.

تبصره ـ ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار كتباً و به طور منجز اختيارات‌لازم به آنها تفويض مي‌شود.

ماده ۳۴ ـ كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن‌ قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است به طور علي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد نوع ‌هزينه‌هايي كه به طور علي‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود ‌تعيين خواهد شد.

برابر آخرین دستور العمل که در تاریخ 23/6/76 توسط وزیر کشور وقت به شهرداریها ابلاغ شده است  موارد زیر قابل ذکر است:

1-  حداکثر میزان سهم کارپرداز دومیلیون ریال تعیین شده که تاکنون این مبلغ تغییر نکرده است بنابراین با عدم ابلاغ تغییرات سالیانه عزم کلی برای اجرای آیین نامه کاملا زیر سوال میباشد. ولی با توجه به اینکه پرداخت تنخواه برای معاملات جزیی ممنوع شده است و با توجه به اینکه سقف معاملات جزیی پنجاه میلیون ریال است چنین استنباط میشود که سقف تنخواه هم پنجاه میلیون ریال میباشد.

2-  انتقال مانده حساب کارپرداز به عناوین دیگر و انتقال آن به سال بعد ممنوع است.

3-  سقف تنخواه گردان شهرداری حداکثر معادل 5 درصد عواید مستمر برابر تفریغ بودجه سال قبل میباشد

4-  سقف تنخواه گردان شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.

5-  روش ثبت مالی تنخواه گردان همواره به گونه ایست که میزان گردش تنخواه دار در طول سال با استفاده ار آرتیکلهای مرکب نشان داده شود

6-  دستورلعمل در چهار فصل و 41 بند و زیز بند و سه تبصره تهیه و ابلاغ شده است.

ماده ۳۵ ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحي ماده ۴۵ قانون شهرداري مي‌تواند اختيار تصويب و نظارت در معاملات را تا ميزان معيني به‌ شهردار واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت به‌ ساير معاملات هر ترتيبي را كه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي‌ شهرداري نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

ماده ۳۶ ـ طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه‌بندي هزينه‌هاي شهرداري و همچنين اصول و قواعد مربوط به ‌انبارداري و رابطه آن ‌با كارپردازي به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد.

فصل چهارم ـ صندوق و عمليات استقراضي شهرداري

ماده ۳۷ ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان حتي به طور علي‌الحساب و يا براي‌ پرداخت هزينه‌هاي ضروري و فوري ممنوع است.

ماده ۳۸ ـ صندوقدار يا كسي كه پرداخت هزينه‌ها به عهده او محول مي‌شود مكلف است در موقع پرداخت نسبت به هويت و اهليت دريافت‌كننده‌ وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقتهاي لازم را به عمل آورد و اسناد و امضايي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت كند.

ماده ۳۹ ـ در مواردي كه شهرداري براي فعاليتهاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي مجزا داشته باشد استقراض از يك حساب براي استفاده ‌در حساب ديگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذكور مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب‌ بدهكار به ميزاني كه پرداخت مبلغ استقراضي را تكافو كند فرضاً كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد بايد به حساب بستانكار برگشت داده شود.

ماده ۴۰ ـ استقراض شهرداري با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض‌مورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاك‌مشخص و بر طبق آن عمل شود.

ماده ۴۱ ـ وظايف شهرداري از لحاظ وصول و نگهداري درآمدها و پرداخت هزينه‌ها و نگاهداري حساب موجودي و تنظيم گزارشهاي مستمر وضع‌ مالي شهرداري و همچنين ترتيبات مربوط به عمليات استقراضي شهرداريها به موجب دستورالعملي كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد‌تعيين خواهد گرديد.

فصل پنجم ـ حسابداري

ماده ۴۲ ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه ظرف مدت سه سال كليه شهرداريهاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرمهاي حسابداري خود را به‌طريق‌دوطرفه (‌دوبل) و از لحاظ نقدي يا تعهدي بودن روش حسابداري به‌ترتيبي كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغيير داده ‌منطبق نمايند

ماده ۴۳ ـ وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه شهرداريهاي كشور تأمين وسائل اجراء آن‌نسبت به ايجاد دوره‌هاي آموزشي امور مالي و حسابدار و تربيت تعداد كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداريها يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل‌جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه‌بندي حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينه‌ها‌در شهرداريهاي كشور تنظيم و براي اجراء ابلاغ كند.

تا قبل از سال 1360 سیستم حسابداری شهرداری تهران یکطرفه بوده و بعد از این تاریخ نیز از «سیستم حسابداری دوطرفه بر مبنای نقدی» استفاده می‌شده که این روش مشکلات و آفت‌های بسیاری را به همراه داشته است.

باید توجه داشت که هرچند سیستم حسابداری دوطرفه می‌تواند بر دومبنای نقدی و تعهدی شکل گیرد ولی مدت‌هاست که سیستم حسابداری برمبنای نقدی در دنیا منسوخ شده است.

یک سیستم حسابداری خوب و شفاف باید 2کارکرد داشته باشد:
- ایجاد وظیفه کنترلی در سیستم
- اطلاع رسانی برای تصمیم‌گیرندگان سازمانی

از جمله معایب سیستم حسابداری نقدی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- درآمدها زمانی محاسبه می‌شودکه وجه آنها وصول شود.
- هزینه‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که وجه آنها پرداخت شود.
- دارایی‌های ثابت در حساب‌ها مشخص نیست (زیرا دارایی‌ها زمانی که خریداری می‌شوند به‌عنوان هزینه‌های همان سال محاسبه شده و به سال‌های دیگر منتقل نمی‌شوند).
- ثبت هزینه‌های عمرانی در هزینه‌های جاری انجام می‌شود (به‌عنوان مثال ثبت هزینه‌های ساخت یک پل بزرگ که قرار است طی 3سال احداث شود، در سیستم نقدی هزینه‌های همان سال لحاظ می‌شود و این درحالی است که می‌بایست برای محاسبه بهای تمام شده پل مذکور، این هزینه‌ها انباشته شود تا هزینه کل پروژه مشخص شود).
- احتمال بروز تخلفات مالی گسترده

از جمله مزایای سیستم حسابداری تعهدی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- ثبت درآمدهای کامل، بدون توجه به زمان وصول آنها
- مدیریت بر نحوه هزینه و جلوگیری از بروز بحران نقدینگی
- مدیریت بر دارایی‌ها اعم از اموال منقول و غیرمنقول و موجودی‌های جنسی
- محاسبه قیمت تمام شده و امکان تجزیه و تحلیل هزینه‌های پروژه‌های عمرانی
- ایجاد سیستم حسابداری و کنترلی دقیق برای استفاده بهینه از امکانات در اختیار

پاسخگویی در جایگاه یک وظیفه

پاسخگویی بخش مهمی از راهبری عمومی است. در سال‌های اخیر این مفهوم به‌عنوان یکی از عناصر مدیریت مالیه عمومی مورد توجه قرارگرفته است. با این مفهوم، پاسخگویی عبارت است از: «انجام محاسبه و ارائه گزارشی از مخارج وجوه عمومی». در حال حاضر، مفهوم پاسخگویی فراتر از حوزه مالیه عمومی بسط یافته است و برای دامنه وسیعی از مقام‌های رسمی و تصمیم‌گیرانی که مسئول اتخاذ این تصمیم‌ها هستند به کار برده می‌شود. بنابراین مفهوم پاسخگویی را می‌توان به شکل زیر تعریف کرد: «الزام شخص به توضیح و تشریح، همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است».
لیکن مفهوم مسئولیت پاسخگویی در ادبیات حسابداری بخش عمومی به‌صورتی گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان ساده، مسئولیت پاسخگویی وظیفه‌ای است که در اجرای آن، اشخاص، دلایل و توضیحات قانع کننده‌ای برای ادای مسئولیت‌هایی که به آنها محول شده است فراهم کرده و گزارش‌های لازم را ارائه می‌کنند.

بنابراین مسئولیت پاسخگویی 2وظیفه کاملا مشخص زیر را دربرمی‌گیرد:
الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به Responsibility.
الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارش‌های لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل‌اتکا موسوم به Accountability.
مرکز ثقل مفهوم پاسخگویی کنترل و بررسی سوءاستفاده‌های احتمالی از قدرت، توسط مقام‌های رسمی به‌منظور محدود‌کردن احتمال فساد نهادهای عمومی است. با گذشت زمان، حوزه پاسخگویی از اعمال قدرت به پاسخگویی برای اثربخشی و کاهش انحراف از برنامه عمومی بسط یافته است. گسترش دامنه پاسخگویی موجب شده تا اخیرا، حوزه پاسخگویی به «تمرکز بر کارایی نهادهای عمومی در برآورده ساختن دستاوردهای مطلوب عمومی برنامه‌ها و عملیات ها» راه یابد. بنابراین می‌توان اذعان داشت که در طول چند دهه گذشته مفهوم پاسخگویی نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها، به پاسخگویی مالی محدود نشده بلکه به‌طور پیوسته بر اهمیت جایگاه پاسخگویی عملیات در این نهادها افزوده شده است.

ارتقای سلامت اداری در معاونت شهرسازی

حوزه معاونت شهرسازی و معماری در راستای صیانت و توسعه ارزش‌های دینی، ملی و ارتقای سلامت اداری و همچنین تحقق اصل پاسخگویی، حفظ حقوق شهروندان و افزایش مستمر کارایی و اصلاح عملکرد واحدهای اجرایی، نسبت به انجام فعالیت‌های ذیل اقدام کرده است:
واگذاری فعالیت‌های صدور پروانه و گواهی به بخش خصوصی
توافقنامه شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ایجاد سامانه مجموعه قوانین و مقررات شهرداری
اجرای طرح آرشیو الکترونیک اسناد
راه‌اندازی سامانه بازدید یکپارچه
ساماندهی و توسعه خدمات IT
بازنگری، استاندارد‌سازی‌ و اصلاح روندها و گردش کارها
اعمال مصوبات و دستورالعمل‌ها، ملاک عمل در سیستم مکانیزه
برخورد صریح و قاطع با پرسنل خاطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر
واگذاری، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در بخش صدور پروانه

تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی
پاسخ به استعلامات طرح تفصیلی و بانک‌ها
بازدید
چاپ و ارائه برگ دستور نقشه به متقاضی
ارائه برگ رسید نقشه به متقاضی
دریافت نقشه‌ها
کنترل و تأیید نقشه
اعلام عوارض و تحویل عوارض صدور پروانه
امور تفکیک و تجمیع
پیش نویس صدور پروانه
بررسی خلاف
اخذ گزارش‌های مرحله‌ای مهندسین ناظر
تحویل عوارض به متقاضی
تحویل گواهی‌ها و پروانه‌های صادره به متقاضی
استعلام برگ تعهد مهندسین (ناظر - معمار و محاسب و...)
پیگیری و پاسخگویی استعلامات درون‌سازمانی تا 90درصد تا پایان سال 89

فصل ششم ـ مميزي و حسابرسي

ماده ۴۴ ـ رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد گرديد:

‌الف ـ حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطلاعات كافي در امور مالي و حسابداري داشته‌باشند.

ب ـ حسابرس به وسيله حسابداران قسم‌خورده يا متخصص كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفريغ بودجه، شهرداري‌مكلف است نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را همراه تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده ۶۷ و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.

ج ـ رسيدگي نهايي به وسيله انجمن شهر از طريق بررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب ماده فوق.

تبصره ـ طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد

بند ب این ماده باتوجه به مصوبه سال 1359 مجلس به شرح ذیل اصلاح شده است

ماده واحده – الف – بمنظور تجديد سازمان و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و حذف هزينه هاي زائد و ارشاد و راهنمايي و رفع مشكلات و نارسائيهاي شرداريها و برقراري ارتباط با اتحاديه ها و سازمانهاي بين المللي شرداريها مواد (82و108) اصلاحي قانون شهرداري لغو و اتحاديه شهرداريهاي كشور كه براساس مواد مذمور تأسيس گرديده منحل و كليه پرسنل و اموال و دارائيهاي آن دراختيار وزارت كشور گذارده ميشود .
ب- بند ب ماده 44 آئين نامه مالي شهرداريها درمورد حسابرسي بشرح زير اصلاح ميگردد :
ب- حسابرسي بوسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شوراي شهر ميتواند از وجود حسابرسان قسم خورده يا كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه دراين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را بوزارت كشور ارسال دارند .
مصوب جلسه مورخ 24/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

فصل هفتم ـ اموال

ماده ۴۵ ـ اموال شهرداريها اعم از منقول و غيرمنقول بر دو نوع تقسيم مي‌شود. اموال اختصاصي و اموال عمومي، اموال اختصاصي شهرداري‌اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومي شهرداري اموالي است كه‌متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي، خيابانها، ميادين، پلها، گورستانها، سيل برگردان مجاري آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس نموده باشند، چمن كاري، گل كاري و‌امثال آن.

ماده ۴۶ ـ حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به ‌عهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر به‌ نحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به‌تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب مي‌شود.

ماده ۴۷ ـ شهرداري مكلف است كليه اموال غير منقول اختصاصي شهرداري را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند.

ماده ۴۸ ـ طرز نگاهداري و حفظ حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي عمومي و ثبت آنها در دفاتر و كارهاي اموال و بازديد مستمر و استفاده‌صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداري حساب موجودي اموال به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد‌شد مقرر خواهد گرديد

در اجرای این ماده دستورالمل نگهداری اموال و املاک شهرداری ها تهیه گردیده ولی کاملا معلوم نیست که آیا این دستورالعمل رسماٌ به شهرداریها ابلاغ گردیده است یا نه ؟

به هر حال اموال و املاک شهرداریها با توجه به تنوع و گستردگی که دارند حتی قوانین ثبتی نیز در خصوص ثبت بخشی از اموال شهرداریها دچار ضعف و ناتوانی و ناکارامدی است به عنوان مثال باتوجه به ماده101 قانون شهرداریها معابر و شوارعی که در جریان تفکیک املاک توسط مالک ایجاد میشوند متعلق به شهرداری میباشند سوال اینجاست ساز و کار ثبت اینگونه املاک به نام شهرداری چیست آیا ثبت اسناد و قوانین آن امکان صدور سند برای اینگونه املاک را فراهم میکند.

ویا اینکه اخیرا مالکان املاکی که به خیابان تبدیل شده با اخذ آرایی از مراجع قضایی شهرداری را محکوم به پرداخت بهاء معابر نموده و شهرداری نیز به ناچار تمکین نموده است اما ساز و کار انتقال اسناد این گونه املاک به نام شهرداری چیست؟ و چگونه میتوان مالکیت را برا نسلهای بعد ثبت وپادار نماید.؟

پاسخ این سوال و صد ها سوال دیگر همان ضرورت بازنگری قوانین میباشد که آیین نامه مالی شهرداریها نیز در صدر آنهاست.

ارکان مهم و موثر بر امور مالی شهرداریها

آیین نامه مالی شهرداریها مستقیماٌ بر عملکرد مالی شهرداریها می پردازد اما بعضی از واحد های دیگر در شهرداری و حتی خارج از شهرداریها نیز وجود دارند که بر امور مالی شهرداریها موثر میباشند مانند:

001 دادگاه های اختصاصی اداری(مراجع شبه قضایی

002 مراجع مندرج در قانون شهرداری

003 کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر موضوع ماده 100

004 کمیسیون موضوع ماده 77

005 کمیسیون موضوع تبصره بند 20 ماده 55

006 مراجع مالیاتی

007 هیاتهای عالی بدوی و تجدید نظر انتظامی مالیاتی

008 هیاتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات 3 نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

009 مراجع ثبتی و گمرکی

010 هیات نظارت و شورای عالی ثبت

011 کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی

012 مراجع انتظامی و انضباطی

013 هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

014 هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

015 مراجع مندرج در قانون کار – هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما

016 کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی کشور

017 سایر هیاتها و کمیسیونهای قضاوتی

بموجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد می شوند و در کنار این مراجع عام شاهد استقرار محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پاره ای از دعاوی هستیم که از این جمله می توان به محاکم نظامی و انتظامی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

علاوه بر مراجع پیش گفته، که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، به جهت نوع رابطه واحدهای دولتی با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوق خصوصی در زمینه های مختلف، ضرورت استقرار مکانیزمهایی مناسب جهت حل اختلافات میان این واحدها با اشخاص امری غیر قابل اغماض به نظر می رسد. بر این اساس مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، که نوعا از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد گردیده و در واقع جزء ساختارتشکیلاتی بدنه دولت بوده و صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند، ایجاد شدند.

شایان ذکر است اگر چه مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، نوعاً در بدنه اجرایی دستگاه دولتی تشکیل می شوند، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه اساساً این مراجع بطور کامل از اداره متبوع محل تشکیل مستقل بوده و مکلف به تامین نظر واحد دولتی متبوع خویش نمی باشند و در مقام رسیدگی صرفاً امر قضاوت و رفع ترافع موجود میان واحدهای دولتی و مردم را عهده دارند.

با عنایت به گستردگی تعداد اینگونه مراجع شبه قضایی در این مقاله صرفاً به تبیین مهمترین مراجعی که عموماً در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته اند، و با شهرداریها رابطه مستقیم دارند خواهم پرداخت.

اگرچه آراء صادره ار هریک ار مراجع مذکور نیز ممکن است در رابطه با شهرداریها باشد مانند مراجع مندرج در قانون کار – هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما ومراجع مالیاتی شامل  هیاتهای عالی بدوی و تجدید نظر انتظامی مالیاتی و  هیاتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات 3 نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم معهذا به دلیل اینکه 2 کمیسون ذکر شده مستقیما با قوانین مالی و آیین نامه مالی شهرداریها  و برگرفته از متن قانون شهرداریها میباشند لازم دانستم تا شرحی از کارکرد آنها بیاورم.

الف : کمیسیون ماده 100

نخستین بار در اجرای تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تشکیل گردید و بموجب قانون پیش گفته فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر، اعضای این کمیسیون به شمار می آمدند. اما با اصلاحات ایجاد شده در قانون مزبور به تاریخ 17/5/1352، ترکیب این کمیسیون دچار تغییر گردیده و بموجب تبصره یک ماده 100 قانون فوق الذکر، نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا، بعنوان اعضای کمیسیون قلمداد می شوند. همچنین نماینده شهرداری نیز، بدون اینکه دارای حق رای باشد، برای ادای توضیح در جلسه کمیسیون حضور می یابد، مع الوصف عملاً مشارالیه، عهده دار سمت دبیری کمیسیون می‌باشد.

باتوجه به تبصره های یازده گانه ماده 100 قانون شهرداری و با عنایت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریري، درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛

• رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی، از قبیل: احداث بنا بدون پروانه، تخلف ازمفاد مندرج در پروانه ساختمانی و... .
• احداث بنای زاید بر تراکم مجاز.
• تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا.
• عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی.
• تغییر کاربری اماکن مسکونی به تجاری و... .

شایان ذکراست، کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 100، تنها به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر رسیدگی می نماید و این مهم مبین صلاحیت محلی این مرجع شبه قضایی می باشد و با عنایت به قانون تعاریف محدوده قانونی وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384، امروزه هیچ گونه ابهامی در خصوص محدوده اعمال صلاحیت محلی کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری وجود ندارد و این کمیسیون صرفاً صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی یا حریم شهرها را عهده دار می باشد.

بموجب تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری، مرجع رسیدگی تجدید نظر به تصمیم کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 این قانون، کمیسیون دیگرماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در رای شرکت داشته اند و رای صادره از سوی این کمیسیون قطعی است و افراد می توانند در مورد آراء قطعی صادره از سوی این مرجع و همچنین آراء صادره از سوی کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 100 که بواسطه عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند، به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان ع
لینک مستقیم http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=1746&pid=1572

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: